تُغدِق الحسابات السياسيّة في لبنان دوماً بالسلبيَّة على الإقتصاد، أمّا أن تصاغ جميعها مستهدفةً مقومات الصمود إنتصاراً لخطة، ومنفعةً لذات، واستبدالاً لمركز، وإفشالاً لاستراتيجية وطنيّة..!! هو قمّة اللعب على حافة الهاوية حيث المخاطرة أمضى من الرهان حتى على الحياة بذاتها..
سوق سوداء داخل المصرف المركزي، تدار فيها جميع المضاربات الطائشة، التي تجعل فئات قليلة من المستفيدين يثرون على حساب قيمة النقد، بعمليات مداها بضعة أيام لا أسابيع.. إنه الإختبال الذي يفتقر لأي منطق مالي أو نقدي.
حفلة جنون كلفت مصرف لبنان قرابة المئتي مليون دولار، ومن يطلع على أرقام منصة صيرفة يتفاجأ بضخ المركزي لأكثر من أربعين مليون دولار يوم ٢٠٢٢/١/١٤ .
فيما سبق كان لتورَّط المصرف المركزي في اللعبة الإقتصاديّة، وتأمين سيولة للقطاع العام وخروجه عن الأطر القانونية التي رسمها له قانون النقد في المادة ٧٠ قد أوقعه بين مطرقة السّلطة السياسيّة المتطلّبة وسندان القطاع المصرفي المحتكر للتمويل..
وبالمقابل ظلَّ متمادياً بالتدخل لضخّ ما تبقى من احتياطاته بالعملة الصّعبة، إنقاذاً لسياسات محوريّة، فكان رهانه الخاسر الذي أوصلنا لحافة البؤس..
أما اليوم فمغامرات المركزي وعملياته الخاطفة والتي سيوزع كلفتها بين دولارات حقوق السّحب الخاصة، واحتياطاته المتبقية، كما وعائدات عمليات السوق الموازية.. سيُشِعرنا فقط بتحسن نقدي لبرهة من الزمن ليس إلا ولأيام معدودة، تكون خلالها قد مرَّرت السّلطة ما تعجز عن تمريره في قمة تدني قيمة النقد ومؤثراته النفسيّة السلبيّة، إن من تعديل للدولار الجمركي أو تعلية وزيادة بعض الرسوم المالية.. قبل أن ينتهي الإنتشاء ومفاعيل المخدّر الموضعي، ليعاود الدولار تحليقه من جديد..
تلك آخر القرارات في دَركِ المرحلة سيدفع المواطن ثمنها سنوات من الذلّ والفقر والحرمان.. جنون سيُبقينا شعباً إستهلاكياً يمتصلُ من دمِهِ ليَستَقي..